نص و ظاهر
مبحث «نصّ و ظاهر» از مباحث مهم اصول فقه است که در علوم قرآنی هم مطرح می شود. در «ظاهر» بر خلاف «نصّ»، علاوه بر مراد اصلی متکلم، احتمال معنای دیگر نیز وجود دارد.
تعریف ظاهر
«ظاهر، لفظى است که از خود آن -بدون اتّکا بر یک امر خارجى- مراد متکلم فهمیده شود، ولى معناى آن، اصالتا مقصود متکلم نبوده و سیاق کلام بر آن دلالت ندارد.» به بیان دیگر: «ظاهر، لفظى است که معناى لغوى آن به مجرد شنیده شدن، به ذهن تبادر نموده و هر کس با لغت آشنایى داشته باشد، مى تواند معناى آن را باز یابد، ولى این معنا، مقصود اصلى متکلم از کلام نیست و احتمال این که مراد متکلم خلاف آن باشد نیز وجود دارد، بنابراین، ظاهر، قابل تأویل است.»
براى روشن شدن مقصود اصولیون از «ظاهر»، مثال‌هایى را از آیات قرآن ذکر مى کنیم:
- ۱. «وَمَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».«هر چه رسول خدا دستور دهد، بگیرید و هر چه نهى کند، واگذارید.» ظاهر این آیه، بر وجوب اطاعت از تمام اوامر و نواهى رسول خدا صلى اللّه علیه و آله دلالت دارد، اما سیاق آن بر وجوب اطاعت از آن حضرت در خصوص تقسیم فى‌ء دلالت مى کند، بنابراین، مقصود اصلى از آیه این است که بر مسلمانان واجب است در مورد تقسیم فى‌ء از پیامبر اکرم اطاعت کنند و دلالت آیه بر اطاعت از مطلق اوامر و نواهى آن حضرت، یک دلالت تبعى و ثانوى است.
- ۲. «فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ». «از زنان، آنچه شما را پسند افتد (یا پاک باشد براى شما)، دو تا و سه تا و چهار تا به نکاح درآورید.» ظاهر این آیه، بر اباحه ازدواج دلالت مى کند، اما مقصود اصلى آیه -که به جهت آن نازل شده- این نیست، زیرا این حکم، یعنى اباحه ازدواج با زنان پاکدامن، قبلا تشریع شده و همه بدان آگاه بوده اند، بلکه مقصود اصلى آیه، بیان جواز تعدّد زوجات است.
- ۳. «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا». «و خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام کرد.» ظاهر این آیه، دالّ بر حلّیت بیع و حرمت رباست، ولى مقصود اصلى از آیه این نیست، بلکه سیاق آیه نشان مى دهد که مقصود، بیان عدم مساوات بیع با ربا است، زیرا قبل از آن آمده است: «قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا». «گفتند همانا بیع مانند رباست.»
انواع تأویل ظاهر
ظواهر از چند جهت قابل تأویل اند، از آن جمله است مواردى که در پى مى آید:
- ۱. تخصیص: چنانچه لفظى در عموم ظهور داشته باشد، منحصر نمودن لفظ عام بر بعضى از مصادیقش، تأویل نامیده مى‌شود، زیرا لفظ بر معنایى که در آن ظهور نداشته حمل شده است. به طور مثال، آیه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» در حلّیت همه اقسام بیع و حرمت همه انواع ربا ظهور دارد. تخصیص عموم بیع و ربا، تأویل محسوب مى شود. نیز آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ». «و بدانید آنچه به غنیمت گرفتید، پنج یک آن براى خدا و رسول و نزدیکان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است.» بر این مطلب ظهور دارد که چهار پنجم اموالى که به غنیمت در مى آید- اعم از منقول و غیر منقول - اختصاص به کسانى دارد که آن اموال را به غنیمت گرفته اند، ولى عمر آیه را به دلیل مصلحت عمومى تأویل کرده و آن سهم را به اموال منقول محدود ساخت. بدون شک بسیارى از عمومات قرآن، تخصیص خورده است و این در شریعت، امرى معمول و مرسوم بوده، تا آن جا که گفته اند: «ما من عامّ الّا و قد خُصّ، هیچ عامى نیست مگر این که تخصیص خورده است». طبق تعریفى که از تأویل و تفسیر ارائه شد، چنانچه الفاظ عام قرآنى به وسیله خود قرآن یا سنت قطعى و یا خبر مشهور، تخصیص خورده باشد، تفسیر محسوب مى شود، اما اگر با ادلّه دیگرى تخصیص پیدا کند، تأویل خوانده مى شود.
- ۲. تعمیم: تعمیم، عکس تخصیص و آن، حمل لفظ ظاهر در خاص بر عموم است. در اصول فقه، درباره تخصیص الفاظ عام بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده، ولى در مورد تعمیم و ضوابط آن، بحثى به میان نیامده است، در حالى که این بحث نیز حائز اهمیت است، زیرا در بسیارى موارد دیده مى‌شود مفسّران، آیاتى را که ظاهر آن به موارد خاصى مربوط است، تعمیم داده اند، بنابراین، تعمیم الفاظ را نیز مى توان نوعى تأویل دانست. به طور مثال، آیه کریمه «وَ اقْصِدْ فِی مَشْیک». «در راه رفتن خود میانه رو باش!» که ظاهرا در مورد لزوم میانه روى در راه رفتن است، اما بعضى از مفسّران مانند علامه طباطبایی در المیزان آن را آن قدر تعمیم داده اند که آیه را دلیل بر صحّت نظریه اعتدال قوا دانسته اند.
- ۳. تقیید: حمل الفاظ مطلق بر معناى مقید، تأویل محسوب مى شود. در تفاسیر، بسیارى از الفاظ مطلق قرآن، بر مقید حمل شده است، به طور مثال، آورده اند: هنگامى که آیه «الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِک لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ». «کسانى که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نیالودند، براى آنان ایمنى است و ایشانند هدایت شدگان.» نازل شد، بر اصحاب پیامبر گران آمده، گفتند: کدام یک از ما بر خودش ظلم نکرده است؟ در این هنگام پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمودند: معناى آیه آن طور که شما پنداشته اید نیست، بلکه مراد از ظلم در آیه، همان است که لقمان به فرزندش گفت: اى فرزندم! به خدا شرک نورز، زیرا شرک ظلم بزرگى است. علماى اصول، مباحث مفصلى را پیرامون عامّ و خاص و مطلق و مقید مطرح کرده اند که در به دست آوردن معیار تأویل صحیح از فاسد، راه گشاست.
- ۴. حمل لفظ بر معناى مجازى: اگر لفظى در معناى حقیقى ظهور داشته باشد، حمل آن بر معناى مجازى، تأویل محسوب مى شود. به طور مثال، ظاهر آیه «وَ ارْکعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ» «با رکوع کنندگان رکوع کنید.» امر به رکوع است، اما گفته اند: مراد آیه این است که باید مسلمانان نماز را به جماعت برگزار کرده، آن را به صورت فرادى نخوانند. دلیل این تفسیر آن است که در شرع، رکوع به تنهایى به عنوان یک عمل عبادى تلقى نمى شود.
تعریف نص
اما «نصّ»، عبارت است از لفظ یا کلامى که -بدون دخالت امر دیگرى- به طور واضح بر معنایى دلالت داشته و آن معنا، مقصود اصلى از نزول آیه یا تشریع حکم باشد.
نصّ از ظاهر واضح‌تر است و این وضوح بیشتر از خود لفظ نبوده، بلکه از قرینه اى است که متکلم با لفظ همراه مى سازد، لذا «نصّ» بدون در نظر گرفتن قرینه اش، «ظاهر» است. این قرینه، همان «سیاق» گفتار است، مانند: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» که نصّ آیه، بیانگر تفاوت بین بیع و رباست، چون سیاق آن بر این معنا دلالت دارد و آیه در مقام ردّ ادعاى کفّار مبنى بر همانند بودن بیع و رباست، چنان که مى فرماید: «ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا».
راه تشخیص ظاهر از نصّ
فرق نصّ و ظاهر در این است که معنایى که از نص استفاده مى شود، مقصود اصلى شارع است، ولى معنایى که از ظاهر به دست مى آید، اولا و بالذّات مراد شارع نیست، بلکه آن را به صورت فرعى و جنبى، در جهت زمینه سازى براى القاى معناى اصلى، قصد نموده است. براى پى بردن به مقصود اصلى شارع از کلام، توجه به موارد زیر ضرورى است:
پی نوشت
- ↑ الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۳۸
- ↑ المناهج الاصولیه، ص ۴۳.
- ↑ حشر (۵۹) آیه ۷
- ↑ الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۳۹.
- ↑ نساء (۴) آیه ۳
- ↑ ک: المناهج الاصولیه، ص ۴۴.
- ↑ بقره (۲) آیه ۲۷۵
- ↑ بقره (۲) آیه ۲۷۵
- ↑ ر. ک: الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۳۹، المناهج الاصولیه، ص ۴۹
- ↑ بقره (۲) آیه ۲۷۵
- ↑ چنان که در فقه بیان شده که بعضى از اقسام بیع، حرام است، مانند بیع اعیان نجس، و نیز بعضى از اقسام ربا حلال شمرده شده، مانند ربایى که فرزند به پدر بدهد
- ↑ انفال (۸) آیه ۴۱
- ↑ لمناهج الاصولیه، ص ۱۶۹ و ۱۷۰.
- ↑ اصول فقه مظفر، ص ۱۵۶.
- ↑ چنان که ابن مسعود عده زنى که حامله بوده و شوهرش مرده است، وضع حمل او دانسته و گفته است: آیه «وَ الَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» (بقره (۲) آیه ۲۳۴) به وسیله آیه «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یضَعْنَ حَمْلَهُنَ» (طلاق (۶۵) آیه ۴) تخصیص خورده است. «الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۴۲.»
- ↑ لقمان (۳۱) آیه ۱۹
- ↑ المیزان، ج ۵، ص ۲۶۸ و ۲۶۹
- ↑ ر. ک: الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۳۹
- ↑ انعام (۶) آیه ۸۲
- ↑ ر. ک: صحیح بخارى، کتاب استتابة المرتدین، باب ۹.
- ↑ ر. ک: کفایة الاصول، ص ۲۱۵- ۲۴۰ (المقصد الرابع فى العام و الخاص) و ص ۲۴۳- ۲۵۲ (المقصد الخامس فى المطلق و المقید)، اصول فقه مظفر، ج ۱، ص ۱۳۹- ۱۶۴ (الباب الخامس- العام و الخاص) و ص ۱۷۱- ۱۹۰ (الباب السادس- المطلق و المقید)، المحصول فى علم الاصول، ج ۱، ص ۳۵۳- ۴۴۷ (الکلام فى العموم و الخصوص) و ص ۴۵۷- ۴۶۱ (القسم الرابع فى حمل المطلق على المقید)، محمد بن على بن الطیب، المعتمد فى اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۸۹- ۲۸۸، على بن عبد الکافى سبکى و تاج الدین عبد الوهاب، الابهاج فى شرح المنهاج، ج ۲، ص ۸۲- ۱۹۹، بدر الدین زرکشى، سلاسل الذهب، ص ۲۱۹- ۲۸۳.
- ↑ الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۳۹.
- ↑ بقره (۲) آیه ۴۳
- ↑ نک:احمد مصطفى مراغى، تفسیر المراغى، ذیل آیه ۴۳ سوره بقره، ر. ک: فخر رازى، التفسیر الکبیر، ذیل آیه ۴۳ سوره بقره»
- ↑ الموجز فى اصول الفقه، ص ۱۴۴.
- ↑ ر. ک: الوجیز فى اصول الفقه، ص ۳۴۰، المناهج الاصولیه، ص ۵۱.
- ↑ بقره (۲) آیه ۲۷۵
- ↑ محمد بن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج ۱، ص ۱۶۴ و ۱۶۵
- ↑ ر. ک: المناهج الاصولیه، ص ۴۷ و ۵۱، ر. ک: محمد باقر صدر، المعالم الجدید، ص ۱۴۳.
منابع
- محمد بن احمد سرخسى، اصول السرخسى.
- الوجیز فى اصول الفقه.
- الموجز فى اصول الفقه.
- اصول فقه مظفر.
- المیزان فی تفسیر القرآن, سید محمد حسین طباطبایی.